أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنه لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للأنتبروبل، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها، مشيرًا إلى أن كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الآن، وبالتالي لا يمكن ملاحقة سلامة.
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر في حديث للجديد، أن هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها.
كما أشار مولوي الى أن لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على أرضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، وبالتالي يجب معرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي يتم تامين الحماية لهم، بحيث لا يمكن تأمين الحماية بحال لم يكن هناك بيانات.
وشدد على أنه لا يتم ترحيل أي سوري معرض للتهديد أو سلامته بخطر ولم يحدث أي إشكال مع أي سوري تمت إعادته الى سوريا، مؤكدًا أن لبنان يريد تطبيق القوانين على الأراضي اللبناني لحفظ الأمن والنظام لذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده.
